مختار جمعة: "أتحدى حَد يقول إني أعطيت تأشيرة بأي استغلال دون الرجوع إلى هيئة الأوقاف"

مصراوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لن يكون مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية سببًا في الإخلال بأداء الهيئة، مؤكدًا أنه لا يستهدف التضييق على الهيئة أو غل يدها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارتي الأوقاف والعدل، وهيئة الأوقاف؛ لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.

وأكد وزير الأوقاف أن القانون يستهدف إطلاق يد الهيئة في مجال الاستثمار، وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها؛ بما يعطي للناس مزيدًا من الاطمئنان.

وأشار جمعة إلى أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف.

وتابع وزير الأوقاف: "أتحدى حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال دون الرجوع إلى الهيئة".

وفي سياق الحديث، قال وزير الأوقاف إن إجمالي ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، بلغ نحو مليار و600 مليون جنيه.