وزير الكهرباء يكشف تأثير فيروس كورونا على قطاع الطاقة

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جانحة كورونا، التي لعبت دورًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء عبر "الفيديو كونفرانس"، المائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا حول تأثير Covid -19 على قطاعات الطاقة في أفريقيا تحت عنوان التحديات والفرص، وتناول اللقاء تأثير Covid -19 على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة فى أفريقيا.

وأضاف "شاكر"، أن قطاع الكهرباء المصرى تأثر بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعي بنسبة بينما زاد الاستهلاك في القطاع المنزلي.

وأوضح "شاكر"، أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح في توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف الوزير، أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذي يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذي بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا أكثر من 28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي فى الطاقة يمثل 25% وأضاف الوزير أنه حالياً تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.

وأشار إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الإنترنت والدفع الإلكتروني أيضا وتم إنشاء منصة إلكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.

وقال، إن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة فقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها.

وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات.

وأوضح الدكتور شاكر إلى التحديات التي يواجهها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى ان تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الأقصى للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.

وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.

وفي نهاية اللقاء أعرب الوزير، عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون في كافة المجالات.