المالية: 2.3 % معدل النمو في إيرادات الدولة لموازنة 2020/2019

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالي السابق.

وعُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للآداء المالي للعام المالي 2019/2020.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير أيضاً إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم إيجابي ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.

وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الإنفاق الحكومي ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت في توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.

وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الاجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.

ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة، لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت في الارتفاع بشكل كبير، والاعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع في برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.

وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.

وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات واثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنين الاكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الاكثر تضرراً. ​