التعويض بقرار من وزير الري.. نص قانون نزع العقارات للمنفعة العامة

مصراوي

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ونص مشروع القانون على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2"واستبدال المادتين 6 و12 من القانون الحالى، حيث تنص المادة "2" فقرة أخيرة على "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يتم إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له

المادة "6"

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.