لا تراجع عن تطبيق العقوبات.. الزراعة والري تناقشان منظومة الري الحديث

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتَي الزراعة والري اجتماعها رقم 25، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كل العقبات والوصول إلى رؤية موحدة بين الوزارتَين.

وبحث الوزيران سُبل التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة؛ سواء الرش أو التنقيط أو الري تحت السطحي، مع تأكيد حصر كل المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول إلى الري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية.

واتفق الطرفان على التوجيه باتخاذ كل الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة؛ خصوصًا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها.

ووجه كل من عبد العاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقًا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وتطرق الاجتماع إلى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه؛ مثل (الأرز والموز وقصب السكر).

وأكد وزير الري أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

وتناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي المقبل وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم؛ لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي.

ووجه الدكتور عبد العاطي بقيام مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حثّ المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعي الحالي.

ونوه عبد العاطي بأنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، مشددًا على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر على مستوى الـ١٦ محافظة التي توجد بها تلك الأراضي، مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركة ومشكّلة من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص، وكذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر؛ لضمها إلى موجات الإزالة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية هذه الاجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، موجهًا بضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتَين؛ لإنهاء هذا الملف، مع إعطائه الأولوية؛ نظرًا لما له من أهمية خلال هذه الفترة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بتطوير الري الحقلي؛ لأنه من أهم ملفات الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلاً.

واختُتم الاجتماع باقتراح لدراسة آليات تنظيم التركيب المحصولي بما يعظم من آليات استخدام المياه في المنظومة الزراعية.