وزيرا التنمية المحلية وقطاع الأعمال يبحثان تطوير منطقة المعمورة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا مع وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية؛ لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات، سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة.

وأضاف "شعراوي"، أن هناك تفاهمًا كبيرًا بين كل الوزارات بالحكومة؛ لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، سعياً لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.

وأشاد هشام توفيق، بدور وزارة التنمية المحلية في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات التابعة لها في ما يخص المشروعات المشتركة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتم خلال اللقاء بحث إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية؛ لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى جدية الوزارة في وضع حلول لكل المشكلات والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأكد "شعراوي"، سعي الوزارة لتسوية أي معاملات مالية بين المحافظة وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين، مؤكداً استعداد كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون مع الشركة لإعادة الانضباط إلى المنطقة وإزالة أية مخالفات أو تعديات، والتصدي بحزم لأي ظواهر للخروج على القانون.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة، وكذا دخول منطقة الشاطئ .

من ناحية أخرى، شهد الاجتماع أيضًا بحث التعاون بين وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال؛ لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأشار "توفيق"، إلى أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات، بإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة "النصر"، خصوصًا في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية.

وأشار وزير قطاع لأعمال، إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.​