السجن وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات قانون "التجارب السريرية"

كتب- أحمد جمعة:

أقرَّ مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، بعدما أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية.

ونص القانون على عدد من العقوبات التي تتعلق بعدم تنفيذ بنوده، منها ما جاء في المادة 26 التي نصت على أن "يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثاً طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون".

وأشارت المادة إلى أن إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنين إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.

أما المادة 27 فنصت على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خسمائة ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين (18، 20) من هذا القانون".

كما نصت مادة (30) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقاً على الموافقات المتطلبة وفقاً لأحكام القانون.

يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة صفة مأموري الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.