​"إجباري للمدن".. استثناء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات كشرط لإتمام التصالح

كتب- محمد نصار:

اشترطت الحكومة- وفقًا لنص قانون التصالح- في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على أنه يشترط لإتمام عملية التصالح تشطيب واجهات العقارات محل المخالفة، من جانب أصحابها.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على أنه في حالة قبول طلب التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من طلاء واجهات العقارات بشكل كامل للمبنى محل المخالفة، على أن يستثنى من ذلك المباني في القرى وتوابعها.

وتنتهي المهلة الحكومية الممنوحة، وفقًا للقانون للمخالفين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم في 30 سبتمبر المقبل.

ويحق لرئيس مجلس الوزراء وفقًا للقانون أيضًا أن يمدد هذه الفترة لعام آخر، على أن تبدأ –في حالة مدها- من 31 أغسطس 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021.