شعراوي يبحث مع البنك الدولي مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، إنه يشكر فريق وخبراء البنك الدولي على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وتقديم كل الدعم لبرنامج التنمية المحلية، مشيدًا بجهود البنك الدولي في دعم كل المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات والمجالات على أرض المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي البنك الدولي؛ لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، برئاسة مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة أوليفر برادت، وكبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك جاد سلهاب، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني للبرنامج.

وأكد شعراوي أن البرنامج يعد أحد المشروعات القومية التي تسعى القيادة السياسية والحكومة المصرية من خلالها لتحقيق نقلة نوعية في محافظتي سوهاج وقنا تدعم التنمية وترضي المواطنين وتوفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا البرنامج باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على أكثر من مستوى ونقله إلى عدد من المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توصيات تقييم منتصف المدة للبنك الدولي والتي تم إصدارها في شهر يناير الماضي.

وأوضح شعراوي أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولي خلال بعثاته الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجري تنفيذها إلى 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر، وتحقيق أهم أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتوفير مبلغ 6 مليارات جنيه (4 مليارات جنيه من المكون المحلي و2 مليار جنيه من القرض)، لترفيق المناطق الصناعية في المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق لحل مشكلة توصيل الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز في قنا وسوهاج.

وأكد الوزير أن الاجتماع مع وفد البنك الدولي جاء لاستعراض نتائج الاجتماعات والمناقشات التي تمت بين بعثة البنك الدولي والوزارات المصرية المعنية خلال الأيام الماضية.

وأضاف شعراوي أنه في ما يخص الإصلاحات المالية المطلوبة فتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير نفقات التشغيل والصيانة وإدراج مخصصات مالية لبدء عقود صيانة المشروعات بما يوفر الموارد المالية للدولة، كما تنسق الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ما يخص منظومة التخطيط المحلي، ومع وزارة الصناعة والتجارة لجعل المحافظتين نموذجًا لجعل الصناعة قاطرة للتنمية.

وأوضح شعراوي أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي في ما يخص عملية المد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية في متابعة مستمرة لنتائج البرنامج ويتلقى تقارير دورية بنتائجه من خلال لجنة تسيير البرنامج التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف شعراوي أن القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا لكل الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها؛ للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها، مضيفاً أنه جار نهو إجراءات توقيع بروتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة وسيتم توقيع البروتوكول خلال شهر أغسطس الجاري.

وأشاد وزير التنمية المحلية بتعامل الدولة المصرية مع جائحة فيروس كورونا والتي لم تلجأ إلى الغلق الكامل لكل الأنشطة بالدولة أسوة بما قامت به بعض دول العالم، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعاملت باحترافية شديدة مع تلك الأزمة وتم إعلان عدد كبير من المبادرات والدعم من البنك المركزي المصري والوزارات المعنية بالدولة لكل القطاعات التي تأثرت من الأزمة خلال الأشهر الماضية؛ خصوصًا العمالة غير المنتظمة والعاملين في قطاع السياحة والصناعة، مع زيادة حجم المشروعات كثيفة العمالة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الأطقم الطبية وبوابات وأدوات التطهير والتعقيم في مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى عزم محافظتي قنا وسوهاج على البدء في تنفيذ التدخلات العاجلة المطروحة لمجابهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على التكتلات الاقتصادية الأربعة المدرجة بخطة المرحلة الأولى؛ بينها الحرف البيئية واليدوية وصناعة الآثاث، مشيراً إلى أهمية فتح أسواق جديدة مثل المنصات الإلكترونية وتحفيز الجهات الحكومية لشراء المنتجات الخاصة بتلك الحرف وتوفير نظم إقراض تتناسب مع طبيعة تلك الحرف.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تبحث مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدة بعض القرى في سوهاج وقنا وعدد من المحافظات في الترويج للمنتجات والصناعات التراثية واليدوية داخلياً وخارجياً عن طريق الترويج الإلكتروني لتلك المنتجات بحكم صلات برنامج الأغذية مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال التسويق عبر الإنترنت مع تطوير وتحسين جودة المنتجات لتكون مناسبة للتسويق الخارجي.

وأكد شعراوي توفير الوزارة بعض برامج الإقراض للعاملين في تلك التكتلات عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة.

وقدم شعراوي، الشكر للبنك الدولي على الموافقة على المد الزمني لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر إعتباراً من 2018 وحتى عام 2023 وبدء الإعداد للمد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية واتساقاً مع رؤية الحكومة لدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تحقيق محافظتي قنا وسوهاج معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية.

ومن جانبه، أكد مدير برنامج التنمية المستدامة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة أوليفر برادت، أن ما شهدته محافظتا قنا وسوهاج يعد نموذجاً يحتذى به لمشروعات وبرامج البنك الدولي في العالم ويتطلعون لتنفيذه في دول أخرى بالعالم، كما أن بوصلة البرنامج تغيرت كثيراً خلال العامين الماضيين.

وأكد أوليفر برادت أهمية التوسع الجغرافي للبرنامج في محافظات مصرية جديدة بعد الموافقة على المد الزمني للبرنامج حتى عام 2023، مشددًا على أن البرنامج يعتبر تجربة رائدة في مجال مكافحة الفقر وتنمية المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل وجذب استثمارات للمحافظتين.

كما أكد أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشاد وفد البنك الدولي بتعامل الحكومة المصرية مع جائحة كورونا ووضع خطة واضحة للمواجهة ومساعدة الفئات التي تضررت من الآثار السلبية لكورونا.

وقدم الدكتور محمد ندا، شكره للواء محمود شعراوي، على جهوده التي قدمها لفريق البنك الدولي والمكتب التنسيقى بالوزارة والمحافظتين منذ توليه المسئولية وحتى الأن، والعمل على حل كل التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والتنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة خاصة المالية والتخطيط والصناعة والتعاون الدولي للتغلب عليها وحلها بصورة سريعة.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيًّا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.