وزيرة البيئة: استبدال وإحلال 1000 مركبة "سرفيس" بالقاهرة تخطى عمرها 30 عامًا

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، إن قطاع النقل له دور محوري في إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أنه يأخذ حاليًّا حيزًا مهمًّا من اهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأضافت فؤاد: "يتمثل ذلك في المشروعات القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة؛ بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية، لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على المجتمع المصري والاقتصادي القومي بشكل عام".

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أن العوادم الصادرة من وسائل النقل في مصر تسهم بالنصيب الأكبر في تلوث الهواء؛ خصوصًا بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة في أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى في النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التي لها تأثيرات ضارة؛ سواء على النظام البيئي المحيط أوالصحة العامة للمواطنين".

وأوضحت فؤاد أنه طبقًا للدراسات وأعمال الرصد البيئي التابعة للوزارة على مدار العشرين عامًا السابقة، وحتى تاريخه، والتي أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل في تلوث هواء المدن الرئيسية في مصر بالجسيمات الصلبة بلغ نحو الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التي أوضحت أن مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت نحو الثلث كذلك، وتمثل الأوتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20%، والموتوسكيلات 16%، والملاكي نسبة 3%.

وأكدت وزيرة البيئة أن ذلك دعا الوزارة إلى تبني فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة، واستبدال أخرى حديثة بها تعمل بالغاز الطبيعي، سعيًا للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة.

وأشارت فؤاد إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 ألف تاكسي بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتي مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت الوزيرة أن الأولوية في تنفيذ برامج التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، تركز على البدء بوسائل النقل الجماعي، حيث تعد هذه الوسائل هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا من قِبل المواطنين، وأن تحويلها سيكون له المردود البيئي الاقتصادي خلال هذه المرحلة كأولوية أولى لتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.