حرق جثامين و تخفيض رواتب.. الوزراء يرصد أبرز شائعات 2020

كتب- مصراوي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

ورصد التقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأيضاً تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021، فضلاً عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020، والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.

ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، واستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر.

كما عرض التقرير، بعض الشائعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب على مدار العام، وفي مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم، وتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات، وتداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي نفس السياق، تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، وإجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.

وأخيراً، أشار التقرير إلى بعض الشائعات التي تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها، فرض ضريبة 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، واستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.