وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني خلال أسبوع للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الجمعة، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح الجزار، أنه تم تشكيل لجنة فنية تخطيطية، تضم أعضاءً من الوزارة، وفنيين من خارج الوزارة، من أجل مساعدة فريق العمل بالمشروع في دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية من الخدمات المختلفة على مستوى كل مركز، من خلال دراسة الوضع الحالي للخدمات القائمة والجاري تنفيذها، والخدمات المقترحة بمخططات تلك المناطق، وما تسفر عنه نتائج استطلاع آراء المواطنين، ودراسة كل هذه المعطيات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المُشغلة للخدمات للتوصل إلى الاحتياجات الفعلية من الخدمات لأهالينا بالمناطق الريفية.

وشدد الجزار، على ضرورة حصر البيانات الواردة من جميع الجهات، وإعداد قاعدة بيانات مربوطة بنظام معلومات جغرافية، وتوحيد نظام العمل بالمشروع، من خلال فريق عمل مركزي، يتولى الإشراف على مجموعات العمل الفرعية، وتوحيد أسلوب دراسة الاحتياجات الفعلية من الخدمات، ووضع نماذج محددة للمباني الخدمية بما يتماشى مع عدد السكان والأراضي المتاحة للتنفيذ عليها.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يجب الاستعانة بالمقاولين والعمال المحليين في تنفيذ الأعمال المناسبة لهم بالمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، من أجل توفير فرص عمل للمجتمع المحلي، ودراسة القواعد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، من أجل تحقيق حياة كريمة لأهالينا بالريف، وتحسين الوضع الاقتصادي لهم.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ، والتوجه نحو الشراء المجمع للمواد والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من أجل خفض التكلفة، والاستعانة بالمنتج المحلى، وهذا تكليف واضح من القيادة السياسية.