اجتماع طارئ لـ"الصحفيين" لبحث موقف انتخابات التجديد النصفي.. الثلاثاء

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء المقبل؛ لبحث سيناريوهات موقف إقامة انتخابات النقابة المقرر لها الجمعة الأولى من شهر مارس المقبل، وذلك في ضوء الرد الذي تلقته النقابة من مجلس الدولة.

وأضاف شبانة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن قانون النقابة نص على أن تُقام الانتخابات في الجمعة الأولى من مارس، وحتى تكتمل الجمعية العمومية تحتاج إلى نحو ٥ آلاف عضو، وحال عدم اكتمالها تحتاج إلى ٢٥٠٠ عضو، وهذه كثافة عالية بالنسبة إلى مبنى النقابة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتابع سكرتير عام نقابة الصحفيين أن القانون ينص على إقامة الانتخابات داخل مبنى النقابة وفي موعد محدد، و"خاطبنا مجلس الدولة لطلب رأي قسم الفتوى والتشريع بشأن قانونية إقامة الانتخابات؛ لكن مجلس الدولة طلب الرأي الفني من وزارة الصحة أولًا قبل إبداء رأيه".

وتابع شبانة: بناء على هذا الرد، سنعقد الاجتماع الطارئ لمناقشة كل سيناريوهات إقامة الانتخابات، وما إذا كانت ستُقام أو تؤجل.

ونوه سكرتير عام نقابة الصحفيين بأنه سيطرح على نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بدء المفاوضات لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، بعيدًا عن إجراء الانتخابات المقررة في مارس المقبل، وما يصاحب ذلك من خطوات وإجراءات.

واستطرد شبانة: إن الصحفيين اعتادوا على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كل عامَين، ولا يجب ربط ذلك بالانتخابات، مشيرًا إلى أن النقيب متحمس لذلك، وأنه في ظل الظروف الحالية لا بد أيضًا من الحديث عن صالح الصحفيين.

وأشار شبانة إلى أن أعضاء المجلس الحالي بنقابة الصحفيين والنقيب حريصون أكثر من أي أحد على إجراء الانتخابات، وأنه لم يصدر من أي عضو بالمجلس ما يشير إلى رغبته في الاستمرار؛ خصوصًا أن نصف المجلس مستمر لعامَين مقبلَين بحكم القانون، وليس لديه انتخابات "وأنه شخصيًّا من هؤلاء".

وأكد السكرتير العام للنقابة أن الجدل المثار حاليًّا حول إجراء الانتخابات هو جدل صحي؛ حيث تنقسم الآراء داخل الجمعية العمومية بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات في ظل الظروف التي فرضت نفسها وتفشي وباء كورونا، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذه القرارات الحيوية والمرتبطة بصحة وحياة الصحفيين لا بد أن تكون مدروسة؛ فالمسؤولية ضخمة للغاية، ولذلك يستعين مجلس النقابة بمجلس الدولة من خلال الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وكذلك وزارة الصحة من خلال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ للحصول على كل الفتاوى القانونية والصحية قبل اتخاذ أية خطوة.

وفي وقت سابق، صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ردًّا على طلب مجلس النقابة المرسل إليه لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح النقيب أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشؤون الصحية كوزارة الصحة، كما طالب رئيس مجلس الدولة، النقابة، بموافاته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وأعلن ضياء رشوان أنه في ضوء هذا الرد المشكور من المستشار الجليل، فسوف يقوم فورًا بتوجيه الدعوة إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع؛ لمناقشة ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها في ما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضًا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.