نطالب بمزيد من الشفافية.. برلماني ينتقد إقدام "مصر للطيران" للحصول على قرض بـ5 مليارات جنيه

كتب- نشأت علي :

أعرب النائب ضياء الدين داود، عن تخوفه من إقدام شركة "مصر للطيران" على الحصول على قرض بـ5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن باقي التساؤلات والمخاوف التي تحدث عنها النواب بخصوص قرض ضخم وكبير هي تخوفات مشروعة.

وأضاف داود أنه وسط احتمالات التعثر والاستدانة، يجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الصدد.

وتابع النائب، في بيان له اليوم الإثنين، أن الشركة بما تمثله من قيمة يجب الحفاظ عليها، وبالتالي عدم الانخراط في سياسات خاطئة، مشيرًا إلى أنه لم نصل من ردود الحكومة إلى إجابات شافية تؤمن مسارًا سليمًا للإنفاق في "مصر للطيران"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الإيضاح والشفافية.

وكان مجلس النواب قد بدأ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتَين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

سبق أن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزي المصري، حيث إن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة في ما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.