البرلمان يقر لائحة "الشيوخ" ويناقش تقرير محاسبة وزير الدولة للإعلام سياسيًّا.. اليوم

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وتقرير لجنة الإعلام، الذي أعدته بشأن بيان وزارة الإعلام الذي ألقاه الوزير أسامة هيكل أمام مجلس النواب.

ويناقش المجلس خلال الجلسة 5 تقارير، هي: تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وتقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

ويناقش البرلمان أيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كل الضرائب والرسوم.

ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

يذكر أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، أعلنت رفضها بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي عرضه أمام مجلس النواب، في ضوء ما رصده المجلس من ملاحظات وقصور على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وتضمن تقرير اللجنة توصيات حاسمة بشأن ما تم رصده من تقصير على أداء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، خلال الفترة الماضية.

وتضمن تقرير اللجنة أن وزير الإعلام جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يُعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأكد التقرير أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصولًا، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

تضمن التقرير أيضًا أن هناك اصطدامًا وتباعدًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، كان على الوزير وضعها، إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.

التقرير أكد غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع آليات وخطة لتطوير ماسبيرو ومعالجة مشكلات العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة وتطوير شبكات الإذاعة المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية، خصوصًا الصحف الورقية.

التقرير قال إنه على الرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، فإنه لم يجد حلًّا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية، مثل الشرق ومكملين وغيرهما التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، كما أن هناك قصورًا إعلاميًّا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

التقرير قال أيضًا إن تصريح وزير الدولة للإعلام بأن تفوقًا للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة يعد تقصيرًا في الأداء من جانب الوزارة، ويتعين مساءلته عليه سياسيًّا، كما أن غياب دور وزير الدولة للإعلام في ما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

كما تعرض التقرير للتباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين، منعًا لانتشارها.

التقرير قال إن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة وشكك في وطنيته، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال التصريحات، وعجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.

قال التقرير أيضًا إن وزير الدولة للإعلام لم يتمكن من تحقيق وجود إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًّا، إذ إن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعده الدولية خلال فترة وزارة الدولة للإعلام.

وبشأن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، تضمن التقرير أنه في غالبيته كان قاصرًا على تأجير الاستوديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه، وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه ورفع مكافاءته إلى 20 ألف جنيه، وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.

تضمن التقرير أيضًا شراء شقق بالعجوز وإسناد تطوير مدينة "الماجيك لاند" بالأمر المباشر دون إعلان، مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات، وشراء فندق موفنبيك بنحو 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

التقرير تضمن قرار الأعضاء بالأغلبية رفض البيان مع التأكيد أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها.