95% من العقارات غير مسجلة.. "التطوير العقاري" تعد مقترحا لتعديل قانون الشهر العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقاري، والذي يلزم ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التي تشهدها السوق في الفترة الراهنة، والتي يأتي على رأسها قانون التسجيل العقاري؛ حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.

وأضاف شكري، في بيان له اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلًا عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دوليًّا في مجال تصدير العقار، ومن ثمَّ ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات في ما يخص المبالغ المالية المحصلة في هذا القانون.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أنه بناء على ذلك ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، ليتوازى ذلك مع إعلان حزب مستقبل وطن اعتزامه، من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري؛ حيث يأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

وأوضح شكري أن تسجيل العقارات كان مطلبًا أساسيًّا للغرفة وجميع المتعاملين في السوق العقارية طوال السنوات الماضية؛ خصوصًا أن هناك ما يقرب ٩٥% من العقارات غير مسجلة؛ لا سيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلًا وقيمة أعلى واستثمارًا أكثر أمانًا لمالكه.

جاء ذلك في إطار تأييد الغرفة لتحركات كل من مجلس الوزراء وحزب مستقبل وطن للقيام بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفةً التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.