وزيرة التخطيط أمام "النواب": انخفاض معدل التضخم إلى 5.7% في "2019- 2020"

كتب- نشأت علي:

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن الخطوات والإنجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية، على عدد من المحاور؛ أولها إدارة الاستثمار العام.​

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لعرض بيان أداء وزارتها، أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويات عمل الحكومة؛ لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي التي توفر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 18/2019- 20/2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديد من المبادرات التنموية؛ منها: مبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، وفي مجال الصحة مبادرة مضاعفة أسرّة الرعاية المركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى زيادة نسب حضانات الأطفال، أما في مجال التعليم، فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلًا عن المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى؛ ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.

ولفتت السعيد إلى حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خصوصًا قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"؛ لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية؛ حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة إلى هذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 نحو 500 مليار جنيه، مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

وتابعت وزيرة التخطيط بأنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامَي 18/2019 و19/2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعًا في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن ونحو 37.5% في القرى، و145 مشروعًا في قطاع النقل، بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعًا في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروعًا في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن 20 مشروعًا في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأشارت السعيد إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزًا، لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ44 مركز لتحتل المركز 77 عالميًا.

وأكدت السعيد مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم؛ حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة إلى هذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 نحو 150 مليار جنيه، مُحققةً نموًّا بنسبة 170% مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، وقد نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020، تنفيذ 1650 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كل المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجًا، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت إلى 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في أربع جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الأخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقَّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6% خلال 19/2020؛ حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حققت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق معدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021.

ولفتت السعيد إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020؛ وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، بعد أن سجَّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح.