"تشريعية النواب": "إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" يستهدف إصلاح نظم الإدارة الحكومية

كتب- نشأت علي:

عرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبَي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وقال الطماوي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أن القانون يستهدف تحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية بمسؤولياتها.

ويأتي تطوير القطاع الإداري في مصر في أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسؤولية جميع الجهات، وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة؛ حيث تبينت الحاجة الملحة إلى تعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.

صدر القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر (أ) في أول نوفمبر سنة 2016.

وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، وكانت فلسفة القانون ولائحته التنفيذية هو تحقيق خطة الإصلاح الإداري، من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة.

وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري؛ خصوصًا المادة (14) منه، والتي تؤكد أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.. إلخ.

ويعد مشروع القانون تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل، وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على:

"تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكل مستوياتهم الوظيفية؛ خصوصًا عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء؛ بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.