تحقق التنمية المستدامة.. "نقل النواب" تقر عددًا من اتفاقيات النقل الحضري والبنية التحتية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021، الخاص بالاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدفًا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

ويشمل البرنامج، وفقا للاتفاقية، 3 مخططات؛ أولها يتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

وتقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار، حسب الاتفاق، بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.

ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.