توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):
سلطت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وارتفاع الاحتياطي النقدي.
وأبرزت كافة الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وبإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وأشارت الصحف إلى توجيه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وكذلك تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢"، موضحا أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نموا قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
كما أشار الدكتور محمد معيط - وفق الصحف - إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
من جانبها أبرزت الأخبار تصريحات محمد معيط وزير المالية والتي أكد خلالها أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة "كورونا" فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة /كوفيد-19/.
ونقلت الأخبار عن معيط، تصريحاته بأن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
ولفت إلى استمرار دراسة ومتابعة تداعيات أزمة "كورونا" على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا؛ للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي؛ على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا إيجابيا بشأن الاقتصاد المصري في عام ٢٠٢٠، متوقعا أن يحقق معدل نمو ٥,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨٨,١٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى ٧٧,٧٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وينخفض العجز الكلي إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى ٤,٩٪ خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى ٢٪ سنويا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥»، على أن يشهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام المالية «٢٠٢١/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥».
و أشار إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول ٢٠٢٢، ليسجل ٥,٧٪ خلال ٢٠٢٤، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠٢١/ ٢٠٢٥» ليسجل ١,٥٪ بحلول ٢٠٢٥، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمي خلال الفترة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٥.
وأكد أن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتسجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ومن المتوقع أيضا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حظي بثقة خبراء ومحللي مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة "فيتش" أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي ٣٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري، كما تتوقع مؤسسة "فيتش" أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيا ٦٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.
وتتوقع أيضا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويا ٥٪ في عام ٢٠٢١، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.
وولفت وزير المالية إلى أن مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" قررت تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، نتيجة تنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي المصري بمرونة عالية وهيكل تمويلي قوي؛ بما يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة "فيتش" في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
أما جريدة الأهرام فسلطت الضوء على تأكيد سامح شكري وزير الخارجية، ووزير خارجية غينيا كوناكري الدكتور إبراهيم كابا، أهمية ضمان حصول القارة على حصة كافية من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، بشكل يُلبي احتياجات الشعوب الأفريقية، خلال لقائهما لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وتناول قضايا القارة التي تشغل اهتمام الدولتيّن.
ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن اهتمامهما بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلديّن بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المُميزة.
كما أشار الوزير شكري إلى استعداد مصر للتعاون مع غينيا في مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات لها في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تُنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. هذا، بالإضافة إلى اهتمام مصر بالمساهمة في تطوير جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري لتكون منارة تعليمية وثقافية، ليس فقط للشعب الغيني ولكن للقارة الأفريقية ككل.
وفيما يتعلق بالقضايا والملفات القارية، ذكر السفير أحمد حافظ أن المُباحثات تناولت أيضاً الجهود الإقليمية لمجابهة التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن الموضوعات التي تُمثل أولوية للاتحاد الأفريقي وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستُسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتخلق فرص العمل لأبناء القارة.
أما الجمهورية، فاهتمت بإعلان البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2020 بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار؛ لتسجل 29.6 مليار دولار مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.
وأشارت الصحف إلى بيان البنك المركزي الذي أفاد خلاله بارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار؛ لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
بدورها أبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمن الغذائي كبير جدا ويأتي الاهتمام بالقمح وتوفير احتياطي استراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجية على رأس هذه الاهتمامات خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأحمد راشد محافظ الجيزة، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك بعد تطويره ضمن المنحة الإماراتية بهدف تدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيكا والزراعيين مما يعزز مفهوم الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية بمشاركة سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك.
أما صحيفة "المصري اليوم" فاهتمت بمباحثات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي مع سفير ألمانيا بالقاهرة سيريل چان نون سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.
ونقلت الصحيفة عن مرسي بأن اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانب المصري والألماني بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.
وأشارت الصحيفة أنه تم خلال اللقاء، استعراض آخر مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية، والتي من ضمنها (التعاون مع شركة "بوش" في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، التعاون مع شركة "KSB" في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، التعاون مع "ATB Water" في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا SBR، والتعاون في مجال تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ مع "بافاريا" وكيل شركة "زيجلر"، والتعاون في مجال التحول الرقمي مع شركة "DMG MORI"، وغيرها من موضوعات التعاون المشترك).
كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل (التعاون في مجال تدوير المخلفات، التعاون في مجال مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالغاز/البنزين).

​