أسوة بالحكومة.. "عمال مصر" يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص والأعمال العام

كتب- يوسف عفيفي:

طالب مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجلس القومي للأجور للإجتماع لبحث تطبيق"الحد الأدنى للأجور" على عمال القطاع الخاص و"الأعمال العام" أسوة بالحكومة.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء في مقر الإتحاد جمع بين قيادات مجلس الإدارة، وهيئة مكاتب الإتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة.

وثمن المجتعون من قيادات المجلس، التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات، مؤكدين أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتي تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصرى، والتى تأتى استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا.

ودعا المجتمعون، المجلس القومي للأجور إلى سرعة الإنعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.

ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الإتحاد والإتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الإستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.

وأكد مجلس الإدارة، حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، وعدم تسيسها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.