"الأعلى للثقافة": يجب تغليظ عقوبات تزوير الكتب والإضرار بصناعة النشر

أكدت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة ضرورة التصدي لتزوير الكتب والارتقاء بصناعة النشر كرافد اقتصادي وثقافي.

وعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية"، نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس ومقررها الدكتور حسام لطفى، وبمشاركة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعلى عبد المنعم عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية، وأدارها الدكتور حسام لطفى.

وقال محمد رشاد، إن تزوير الكتب يجب التصدى له بقوة، بدعم دور أجهزة الرقابة على المصنفات، لما تمثله السرقة والتزوير من خسائر فادحة للمؤلف والناشر.

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات ووضع قانون أكثر صرامة لمواجهة المزيفين لحماية حقوق المؤلفين والناشرين.

وأضاف رشاد أن الناشر يقوم بعمل نبيل لرفع الوعى ونشر الثقافة، ولذلك يجب مساعدة الناشرين في الفكر والتنوير في المجتمع، من خلال الاهتمام بالمكتبات العامة وتفعيل دور مكتبات المدارس والجامعات على نطاق أوسع.

وحول النشر الإلكترونى، أشار المهندس على عبد المنعم إلى أن النشر الرقمي صار آلية لعرض محتوى مهم ومتعدد.

وألمح إلى أن النشر الالكتروني وفر وسيلة فعالة لعمل مؤشرات لقياس السوق وإحصائيات حول الذوق العام ودراسات متعمقة أكثر دقة حول طبيعة القارئ واهتماماته، بشكل يفوق ما كان عليه في النشر الورقي.

وأكد عبد المنعم أن النشر بشكل عام يصنف على أنه "صناعة" مهمة، لا تقل عن صناعة السينما فيما يمثله من الإسهام في عوائد الاقتصاديات في العالم.

ومن جانبه، لفت أسامة شتات، إلى أنه من خلال النشر الإلكترونى سيظهر نوع جديد من منتديات الاتصال والحوار الثقافي المتكامل والمتفاعل عن بعد، ما يجعل المتلقى متفاعلًا مع وسائل الاتصال تفاعلًا إيجابيا.