الحكومة: وقف البناء لم يشمل القرى.. والاشتراطات الجديدة لا تقتصر على المباني السكنية فقط

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء أمس، في ندوة للحوار المجتمعي، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذه الندوة هي الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة هذا الموضوع الهام، مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، بهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، على أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.

وجدد الدكتور عاصم الجزار، التأكيد على أن الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وقال وزير الإسكان: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وتوفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل تغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مضيفاً أن العمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار التشوه العمراني القائم حالياً.

وأضاف الوزير، أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتي لم تتوقف، ولم يشملها قرار وقف البناء، موضحاً أن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، وغير قادر على تقديم وظائفه ومهامه للسكان، ولذا لجأت الدولة إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال، وتؤدي دورا وظيفياً في معاونة العمران القائم من أجل توفير الوظائف المطلوبة للسكان، والسماح ليد الدولة بالتدخل لتطوير العمران القائم.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أي ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران، موضحاً أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه استمرت أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفاً أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، في أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور في البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.

وخلال الندوة أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، موجهين شكرهم للحكومة على التجاوب المثمر والبناء، وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

وعلى مدى نحو 4 ساعات استمع الوزيران إلى مداخلات ومقترحات النواب بما يسهم في خروج اشتراطات البناء بالصورة المطلوبة.