"خناقة انتهت بالشرطة".. القصة الكاملة لاتهام رئيس حي 15 مايو بارتكاب مخالفة بناء في الدقي (صور)

كتب وتصوير- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بإيقاف ألبير ألفونس أسعد، رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

ونفى رئيس الحي، وجود أي صلة له بهذا الأمر محل المخالفة التي ذكرتها محافظة الجيزة في بيانها بشأن الواقعة.

وقال ألبير الفونس، لـ"مصراوي": "ليس لي علاقة بهذا الأمر على الإطلاق"، متابعًا: "وأنت بتكلمني أنا بشتري حاجة رمضان" بحسب ما قاله.

"مصراوي" توجه إلى العنوان المذكور 16 شارع الأرناؤوطي المتفرع من شارع سليمان جوهر في الدقي، لاستيضاح الحقيقة، وهو منزل مكون من 4 أدوار بجدران بيضاء اللون، في آخر طابقين منه معدات وأدوات بناء حديث بلافتة على مدخل الباب مدون عليها "فيلا سمير البرنس".

وتواصل "مصراوي" مع صاحب الاسم المدون على لافتة الفيلا، والذي أوضح أنه باع الفيلا منذ سنوات طويلة وليس له أي علاقة بالأمر بشكل تام.

وقال شهود عيان من جيران المنزل لـ"مصراوي"، إن رئيس الحي شرع منذ فترة في استكمال بناء أجزاء من العقار المالك له خلسة حتى لا ينكشف أمره.

وأضاف شهود العيان، لمصراوي، أن رئيس الحي هو المالك الثالث لهذا العقار، حيث انتقلت الملكية منذ سنوات من سمير البرنس إلى شخص آخر والذي بدوره باع العقار لرئيس الحي المذكور في الواقعة.

وأصدرت محافظة الجيزة مساء أمس بيانًا أكدت فيه قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف ومن دون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرناؤوطي المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وروى شهود العيان، تفاصيل الواقعة والتي كانوا حاضرين لها، حيث إنه بمرور عدد من موظفي حي الدقي مساء أمس لاحظوا الشروع في أعمال بناء بآخر طابقين من الفيلا.

حاول موظفو الحي دخول العقار، لكن رئيس الحي مالك العقار كان متواجدا حينها ومنعهم من الدخول.

وحينما أصروا على دخول المكان وقعت مشادات من جانب رئيس حي 15 مايو بالقاهرة مع موظفي حي الدقي بالجيزة وعلى إثره تم الاتصال بالشرطة للتعامل مع الموقف.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، لافتا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، في بيان الوزارة اليوم، على أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم، طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات، خاصة وأن من مهام وظيفتهم الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيدا على دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.​