بعد فرض الطوارئ.. إحالة جرائم العاملين بـ "السكك الحديدية" إلى محاكم أمن الدولة

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك بدءًا من أمس حتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ والتي تم فرضها أمس بقرار جمهوري لمدة 3 أشهر مقبلة.

وتضمن القرار جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخـطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر التي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الفارق بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة طوارئ أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام باتة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 12 من قانون الطوارئ الصادر عام ١٩٥٨ على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم؛ حتى تكون باتة وواجبة النفاذ، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو مَن يفوضه تخفيف العقوبة.