بسبب عمال التشجير.. طلب استدعاء لرئيس الحكومة ووزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، يماطلون؛ إذ لم يتخذوا خطوات تنفيذية لحل شكوى العاملين في قطاع التشجير الذين يزيد عددهم على 34 ألف شخص.

وأضاف زين الدين، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، إنه على الرغم من تعهد الحكومة أمام مجلس النواب ولجانه بحل هذا الموضوع الشائك منذ عام 2011؛ فإنه لم تتحقق فيه أية نقطة أمل لهؤلاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت.

وتساءل النائب: كيف لمواطن أن يعيش بهذا المبلغ الذي لا يكفيه لتناول وجبة غذاء واحدة لأسرته؟

وطالب زين الدين باستدعاء رئيس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية إلى مجلس النواب للرد على طلب إحاطته واتخاذ قرار فوري بحل مشكلات عمال التشجير بعد معاناتهم لسنوات طويلة.

وكشف النائب عن أنه في عام 2011 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة.

وأوضح زين الدين أنّ المادة الثانية من القرار رقم 702 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الزراعة نصت على اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة.

وأشار النائب إلى أنه في عام 2013 جرى عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012، وفي عام 2015 أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة بما يفيد تلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير، مؤكدًا أنه بعد مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات والعاملون بقطاع التشجير لا يزالون على نفس أوضاعهم؛ وهو أمر يشكل انتهاكًا لحقوقهم، ما أصابهم بحالات من الإحباط الشديد؛ خصوصًا أنهم كان لا يزال الأمل يراودهم لحل مشكلاتهم.