وزير الأوقاف يطالب بعدم إشراك المالية والتخطيط في موازنة صندوق الوقف الخيري

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدًا أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأكد وزير الأوقاف، أن استقلال الصندوق موازنته واعتباره عمل مجتمعي واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.

ووافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة، والذي طالب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة، ليقول رئيس دينية النواب: "نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد "زيادة فيها بركة".

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونها وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.