بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي.. افتتاح "مدينة صديقة للنساء" في دمياط.. صور

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة، منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة "المدينة الصديقة للنساء"، المُنفذة بمحيط مكتبة مصر العامة، بمدينة عزبة البرج، رفقة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي وويريش رامسوك، نائب السفير الهولندى بالقاهرة، وكرستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة - بمكتب مصر وعدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن المحافظة تشهد افتتاحًا جديدًا يحقق ما تستهدفه الدولة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذلك الملف.

وأشارت إلى أن المشروع يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

وواصلت محافظ دمياط، حديثها حول المدينة، قائلة إنها الأولى من نوعها بالمحافظة، إذ جرى تنفيذها على أعلى مستوى، حيث تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة لاستخدامها كأماكن للتدريب المهني وتنمية المهارات.

وأضافت أنها تضم معرضا لمنتجات السيدات وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال ومنطقة للقراءة، مشيرة إلى أن استراتيجية المشروع تتبلور في تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بإتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلاً عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن ما يحقق هدف التمكين الاقتصادي.

وتوجهت محافظ دمياط بالشكر، إلى الدكتورة مايا مرسي والاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية والجهات الشريكة في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة على تطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون لدعم السيدات بالمحافظة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بجهود محافظ دمياط في مختلف المجالات، مؤكدة أنها نموذج لسيدات مصر اللواتي يترأسن مسيرة التنمية، و ذات دور بارز في رسم مستقبل فتيات الأجيال المقبلة.

وذكرت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن برنامج المدينة الآمنة يُعد جزء من مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتمكين المرأة، إذ تأتي مصر ضمن أربعة دول على مستوى العالم يجري تنفيذ هذا المشروع بها.

ويتمثل المشروع في تمكين النساء والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في الأماكن العامة، الخالية من التحرش والعنف ضد النساء والفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكذا عرض النتائج الرئيسية وهي تحديد التداخلات المتعلقة بالنوع الاجتماعي على المستوى المحلي والاستثمار والجدوى الاقتصادية.

كما يهدف إلى تغيير الثقافة و السلوكيات فضلاً عن دعم قدرات الجمعيات الأهلية لإدماج برامج تطوير قدرات المرأة.