كل مولود مَدين بـ10 آلاف جنيه.. رئيس حزب العدل يرفض الموازنة العامة لهذه الأسباب

كتب- مصراوي:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه يرفض الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: "إننا نضع نسقًا جديدًا مع أول مناقشة للموازنة بالفصل التشريعي الحالي، ولا نتعرض إلى مشروع الموازنة بكلام سلبي، ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة أنه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطايا وتمر بلا حساب".

وأضاف إمام أنه للسنة الخامسة على التوالي ما زال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن ذلك يعتبر من أهم الاختصاصات التي تمارسها مجالس إدارات الهيئات، وفقًا للمادة 7 من قانون الهيئات العامة، على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة للسياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.

وأكد عضو مجلس النواب أن عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت إلى 138 هيئة من أصل 160، متسائلاً: هل يعقل أن تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات؟ ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! مطالبًا بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفي الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفة مالية واضحة.

وذكر إمام أنه في الوقت الذي يُفترض أن تتوجه فيه الدولة نحو إعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الجديدة مقارنة بالسنة الحالية؛ إذ بلغت نحو 1.852 مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 13 %.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيان المالي لوزارة المالية لم يتضمن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول بعد إفراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءة القانون، فضلًا عن تقاعس ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات عن متابعة المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعون لهذا القانون، قائلًا: أود التذكير أن هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية.

ولفت إمام إلى أن خلو بيان وزيرة التخطيط من أية إشارة إلى الإجراءات التي تنوي اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجة عدة أمور؛ منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند إقامة هذه المشروعات، فضلًا عن عدم دقة دراسات الجدوى، إضافة إلى خلو البيان من الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لعلاج مشكلات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة، وأيضًا الإجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع قضية الاقتصاد غير الرسمي وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمي .

وقال إمام إنه في ما يتعلق بوثائق مشروعي الموازنة والخطة، فإن قانون الموازنة العامة يقضي بأن تحيل الحكومة لمجلس النواب مشروع الموازنة وبياناته التفصيلية في الميعاد المحدد بالدستور، أي في موعد أقصى 31 مارس، ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت إلى اللجنة موازنة البرامج والأداء يوم ٨ يونيو؛ أي بعد الميعاد الدستوري بشهرين و8 أيام!

وأضاف رئيس حزب العدل أنه بالنسبة إلى الخطة؛ فقد ألقت الوزيرة بيان الخطة وكان ينبغي أن يسبقه وصول مشروع الخطة بيوم أو يومين ليتسنى للأعضاء دراسة البيان في ضوئه؛ ولكن المشروع وصل إلى المجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر؛ وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦.

وأشار إمام إلى أن مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذي يصل إلى 6.6% من الناتج القومي الإجمالي، كله بقروض جديدة من خلال إصدار أذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية (وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة)، ويؤكد أن ما تبحث عنه الحكومة ليس إصلاحًا اقتصاديًّا وإنما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل وأجياله.

وأضاف رئيس حزب العدل أنه تكفي الإشارة إلى التقارير التي تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من إجمالي الدين العام الحكومي إلى 10228 جنيهًا حتى 30/6/2020؛ أي أنها زادت بنسبة 53.5% من 30/6/2014 حتى الآن والتي كان وقتها نصيب الفرد من الدين يبلغ 5343 جنيهًا؛ يعني كل فرد في مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيهًا)، مستطردًا: "بناء على كل ذلك؛ فإنني أرفض مشروع الموازنة باعتباره لا يعبر عن آمال وأحلام المواطنين ولا يمثلهم".