لعدم تفاقم الدين العام.. "اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بالحد من التوسع في أذون الخزانة

كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدي إلى تفاقم الدين العام بدلًا من تدبير موارد حقيقية .

وقال سمير: لا بد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "لا بد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة، وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب في السنوات السابقة".

وطالب سمير بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "في ظل الظروف الراهنة، على الحكومة أن ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عما لا أهمية له".