وكيل "رياضة النواب" يقترح بيع مراكز الشباب القديمة.. وممثل الوزارة: حل عبقري

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الاثنين، عددًا من الانتقادات الواسعة حيال قرار دمج مراكز الشباب الصادر من وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، مطالبين بضروة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الوجهّة لوزارة الشباب، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بعدم إدراج بعض المراكز في خطة المنشآت.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال خطاب موجّه لوزير الشباب، للرد على ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب خلال الـ6 أشهر الماضية، ومد اللجنة بخطة عمل الوزارة.

وطالب رئيس لجنة الشباب، مسئولي وزارة الرياضة بضروة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أشرف الشبراوي، بشأن إغلاق مركز شباب عزب بني عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، قائلًا: "بكل تأكيد الوزارة سكون لديها حلول".

من جانبه علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، على مطالبات النواب حول وجود خطة زمينة لتطوير مراكز الشباب، قائلًا: "طالبنا من كل مدير مديرية وضع خطة على مستوى المديريات تتضمن خطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات مع خطة النواب وإدراجها في خطة 2021/2025".

وشهدت اللجنة انتقدات واسعة لقرار دمد مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة، وربطها بمراكز شباب أخرى مؤكدين أن ذلك يجعل الشباب ممتنعين عن ممارسة الرياضة بسبب بعد المسافات.

وقال النائب طارق السيد، إن قرار الدمج يحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة أن جميع مراكز الشباب التي رفعت قضايا لإلغاء القرار، خسرت تلك القضايا وأصبح هناك وضع قانوني قائم، مطالبًا بدعوة جميع النواب من خلال ترتيب لقاءات مع نواب كل محافظة على حدى والاستماع لمشكلاتهم المتعلقة بمراكز الشباب.

وطالب النائب أسامة عبدالعاطي بضروة تعديل القانون وإلغاء قرار الدمج قائلًا: "لابد أن نصل إلى حل سريع لإلغاء الدمج" وتساءل: " ما هو المانع أن نقدم مشروع قانون بالاستبدال والدمج أو نصدر توصية لوزير الشباب بإلغاء الدمج".

ووجهت النائبة آية مدني، تساؤلًا لمسئولي وزارة الشباب بشأن المعايير التي يتم بناء عليها تحديد الأولويات لتطوير الـ4 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد النائب ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة، سرعة تطبيق مقترح اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء، باستخدام الأراضي التابعة للجهات والهيئات الحكومية غير المستغلة، وبيع مراكز الشباب القديمة، وهو ما رحب به طارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، واصفًا مقترح لجنة الشباب بالحل العبقري لمساعدة القرى والمركز المحرومة.​