وزيرة البيئة: لمصر بصمة واضحة في خروج اتفاقيات بيئية ومبادرات دولية عديدة إلى النور

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ لاستعراض ما تم إنجازه في الملفات البيئية الدولية، وأجابت عن تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية، وذلك بمقر بمجلس النواب.

وقامت وزيرة البيئة، في بداية لقائها النواب، بطرح الملف البيئي من البعد الدولي؛ نظراً لسيطرته على ديناميكية المجتمع الدولي، موضحةً أن البعد البيئي تنبع أهميته من تأثيراته على كل القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى وجود مصر بقوة على كل المحافل الدولية البيئية، بل كان لمصر بصمة واضحة في خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام ١٩٩٢ من خلال الدكتور مصطفى طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة، آنذاك، الذي كان له دور كبير في الخروج بتلك الاتفاقية حتى عام ٢٠١٨ عندما أطلق الرئيس السيسي مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث والتي تعد أهم اتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولي.

وأوضحت فؤاد أن الدور المصري لا يتوقف عند المستوى الدولي فقط بل يمتد على المستويين القاري والإقليمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقي من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولي في كل المحافل، وذلك منذ ترأسها مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة؛ حيث ظهر حينها مصطلح "إفريقيا تتحدث بصوت واحد"؛ نظراً للتأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي المتميز في إفريقيا وتسببها في ظاهرة التصحر، وأسهمت تلك الوحدة الإفريقية في الخروج بمبادرتَي الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وأشارت فؤاد أن الملف البيئي في مصر تطور بشكلٍ كبيرٍ خلال السنوات السبع الماضية، وأن الحكومة الحالية استطاعت عمل دمج حقيقي للبعد البيئي في كل القطاعات الأخرى وتزايد الاهتمام بالبعد البيئي حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط كما أصدرت وزارة المالية السندات الخضراء كأول سندات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبدأت مصر عملية إحلال السيارات القديمة للتقليل من تلوث الهواء، بالإضافة إلى إصدار قانون المخلفات الجديدة، وجار الانتهاء من لائحته التنفيذية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على الحد من التلوث بكل أشكاله فقد استطاعت الوزارة توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التي كانت تصرف على خليج السويس وتم عمل خطة لعدد ١٢ شركة تخطت تكلفتها الـ٧ مليارات دولار، كما تعمل الوزارة على الحد من الأكياس البلاستيكية والتي نص عليها قانون المخلفات الجديد؛ ولكن الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت نظراً لوجود نحو ٣٣٧٥ مصنعًا تعمل على إنتاج تلك الأكياس في الوقت الحالي؛ لذا فالتغيير سيتم تدريجياً، وجار العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين وأصحاب المحلات، كما أن هناك توجهًا نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.

وردت فؤاد على تساؤلات أحد النواب الخاصة بمنظومة المخلفات وباستمرار وجود المخلفات بعدد من الأماكن، موضحةً أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظراً لكون منظومة المخلفات في مصر كانت تحتاج إلى بنية تحتية، والتي يتم تنفيذها على مستوى ٢٧ محافظة؛ حيث سيتم تنفيذ عدد ٨٠ مدفنًا، قبل ذلك كان يتم العمل بعدد ٣ مدافن فقط، كما سيتم تنفيذ عدد ١٢٣محطة وسيطة وعدد ٥٦ مصنعًا، وقبل ذلك لم يكن متاحًا البنية التحتية التي تخدم شركات جمع القمامة، مضيفةً أن وزارة التنمية المحلية خلال عام ٢٠٢٠ فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأضافت فؤاد أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها في منظومة المخلفات الجديدة؛ فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية، كما كان أيضاً خلال تلك الفترة يتم حساب الحافز الاستثماري للقطاع الخاص، وفي هذا الوقت أيضاً كان يتم العمل على الآلية التي سيتم دمج القطاع غير الرسمي في القانون، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبي لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.

وأوضحت فؤاد لأحد النواب الذي طرحت سؤالاً حول عملية إزالة الأشجار الموجودة حول الترع، بأن هذا الأمر يتعلق بعمليات تبطين الترع ولكن ستتم زراعة أشجار جديدة بدلاً منها عقب انتهاء الأعمال، موضحةً أن هناك مخطط لعمليات التشجير على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة في ما يخص ملف المحميات إلى أن هناك تطوراً كبيراً تشهده العديد من المحميات وهو ما يدل عليه ضم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتَي وادي الحيتان ورأس محمد إلى القائمة الخضراء؛ أي أنها من المحميات التي لها إدارة وصيانة مستمرة وتم الترويج لهذا القرار عبر حملة " eco Egypt" وشهدت المحميتان منذ الترويج لهذا القرار تضاعفًا في أعداد روادها.