الرقابة المالية: التدابير الإدارية تجاه مخالفة شركات التكنولوجيا تحفظ حقوق المستثمر

كتب- نشأت علي:

قال عبدالحميد إبراهيم، كبير مستشاري الرقابة المالية، إن المادة القانونية المنظمة للتدابير الإدارية التي يجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية اتخاذها حيال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين، من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المادة (14) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.