مواد البناء وزيادة الطلب.. 4 أسباب متوقعة لارتفاع أسعار الشقق خلال 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال النصف الثاني من 2021، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%.

وقال مطورون، إن زيادة الأسعار خلال الفترة المقبل يرجع لعدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء، وتطبيق اشتراطات البناء الجديدة.

واستقرت أسعار العقارات خلال العام الماضي في كثير من المناطق، بينما سجلت ارتفاعا قارب الـ5% في المناطق الأكثر طلبا مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وذلك بسبب أزمة كورونا التي بدأت مطلع العام الماضي.

ووفقا لمؤشر عقار ماب، يوجد ارتفاع على طلب شراء العقارات بدأ من يناير الماضي بنسب وصلت لـ3%، فيما شهد القطاع استقرارا طول الـ3 أشهر الماضية مع بداية في الحسن مطلع مايو الماضي.

"20 % زيادة":
المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، أكد أن القطاع العقاري شهد تباطؤ خلال عام 2019، وبدأ في التحسن مع بداية 2020 قبل الدخول في تابعات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه تاثير أزمة كورونا على القطاع العقاري كان متوقع استمرارها 18 شهرا على الأقل لكن خلال 4 شهور فقط بدأ القطاع في الانتهاء مرة أخرى.

وأضاف، أن العام الحالي جيد في حركة البيع والطلب، متوقعا زيادة أسعار الوحدات السكنية 15% إلى 20%، لعدة أسباب أهمها تراجع أسعار الفائدة على الشهادات والحسابات البنكية، مما يعمل على زيادة الطلب على الاستثمار في العقاري وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتابع: "يوجد زيادة على شراء العقار نتيجة التيسيرات التي قدمتها الشركات خلال الفترة الأخيرة خاصة تخفيض نسب المقدم ووجود فترات سداد طويلة تصل لـ10 سنوات، بجانب تنفيذ وحدات بمساحات أقل أدى إلى زيادة عمليات البيع بعد أن تراجت القوى الشرائية خلال العامين الماضيين.

مواد البناء:
قال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن العقار في 2021 سيشهد زيادة سعرية طبيعية تصل لـ15% بشكل متوسط، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البناء، وزيادة الطلب على شراء العقار، لافتًا إلى أن العقار مازال الوعاء الآمن للاستثمار.

وأضاف العسال، أن العقارات لا تشهد انخفاضات في الأسعار على باقي وسائل الادخار مثل الذهب والفوائد البنكية، لافتًا إلى أن تراجع الفائدة وتذبذب أسعار الذهب عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر مايو، مقارنة بشهر يناير حتى أبريل الماضي.

وتراوحت الزيادة السعرية من 5% إلى 51% في بعض المواد الأساسية مثل الحديد، حيث سجل سعر طن الحديد خلال مايو الجاري 14500 جنيه، بينما سجل منتصف العام الماضي 9600 جنيه.

ويمكن متابعة أسعار مواد البناء في 2021 من هنا
وقف بيع الأراضي:
المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أكد إن قرار وقف بيع الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة لن يكون له تأثيرات مالية سواء بالإيجاب أو بالسلب، وبالتالي عدم زيادة سعر الأرض أو خفضها نتيجة القرار.

وأضاف شكري، أن طرح الأراضي للأفراد كان ينتج عنها عدم خبرة وجودة في التنفيذ، لأنها ليست مهنتهم.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن وقف بيع الأراضي للأفراد سيتسبب في استقرار عملية البيع، وبالتالي منع السمسرة التي كانت تحدث، إضافة إلى منع زيادة تكلفة البناء والتنفيذ التي كانت تحدث نتيجة بيع الأرض عدة مرات.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة، حيث سيتم الاكتفاء حاليًا ببيع الأراضي للشركات العقارية، كما سيكون نظام وأسلوب جديد للبيع للمواطنين خلال الفترة المقبلة، ويمكن معرفه المزيد من هنا
اشتراطات البناء:
وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة لن يؤثر على أسعار العقارات ككل، حيث سيتم تطبيق هذا القرار على المدن القائمة وليست المدن الجديدة التي يوجد بها أغلب المشروعات وركيزة التطوير العقاري.

وأضاف رئيس لجنة التشييد، أن الوحدات السكنية في المدن القائمة هي التي ستتأثر بهذه الاشتراطات حيث سترتفع الأسعار بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأكد أن اشتراطات البناء، تمثل استكمال لمسيرة ورؤية الحكومة فى تنظيم العمران والبناء فى مصر، ورفع قيمة العقارات، فالهدف من هذه الاشتراطات الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، وإعادة قيمة العقار لوضعه الطبيعى.