ما مصير المتهربين وسارقي التيار من عدم تركيب عداد "كودي"؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يجيب

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المقرر إغلاق باب التقدم للمواطنين الراغبين في تحويل نظام العمل بالممارسات واستبدال تركيب عدادات كودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي والمناطق العشوائية غير المقننة نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء المهلة المحددة من قِبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ الجاري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أنه سيتم تطبيق إجراءات حازمة ومشددة مع أي مواطن يثبت تلاعبه أو سرقته التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية من خلال إجراء وصلات غير قانونية، موضحًا أنه سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية من قِبل موظفي الكهرباء التابعين لكل شركة، وفقًا لنطاق كل شركة توزيع من الشركات التسع على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر أنه سيتم التنسيق بين "الكهرباء" ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وشرطة ومباحث الكهرباء؛ للقيام بحملات تفتيش على المناطق التي يزداد فيها معدلات سرقات التيار، إضافة إلى المناطق أيضًا التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم من حيث الحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير مباشرة.

ونوه المصدر بأن من حق أي مواطن أنهى إجراءات التصالح مع الحي أو الجهة التابعة له في التقدم بطلب للحصول على العداد مسبق الدفع الشرعي شريطة إنهائه كل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإحضار ما يفيد ذلك لشركة الكهرباء التابع لها حتى يتسنى لها القيام بعملها.

ويعتبر المد الجاري هو الخامس من نوعه من قِبل الوزارة للمهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقي الطلبات، في ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافي لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريًّا سواء استهلك أم لا، وألغت الحكومة مطلع العام هذا النظام.

وأوضح المصدر أن المنصة الإلكترونية مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين باستثناء تلقي طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وسمحت القواعد الجديدة لتركيب العداد الكودي لحالات مخالفة لقواعد البناء؛ أبرزها العقارات التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمباني التي تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والتي جاوزت متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والمباني على الأراضي المملوكة للدولة، وأيضًا الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.