بين مؤيد ومعارض.. قانون الصكوك السيادية يثير جدلًا في مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية؛ إذ تنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض.

وقال النائب أيمن محسب: "أدعم القانون وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاج إليها الدولة بشكل مباشر".

وأضاف هشام هلال، النائب عن حزب مصر الحديثة، أنه يرفض مشروع القانون، قائلًا: "الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر؛ لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك".

وتابع النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "قانون صكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية، ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية، والهدف هو الاستثمار".

وعلق النائب ضياء داود، قائلًا: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة، ورأينا دفاع مسؤولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقًا".