اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تجتمع بحضور وزير الري والبيئة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.

وأوضح عبدالعاطي، أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك إلتزام المشروعات الإستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.

وناقشت اللجنة العليا عدد (٣٦) موضوع بمحافظات مطروح والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة ودمياط وشمال سيناء ، حيث تم قبول عدد (٢٨) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (٦) طلبات لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (٢) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء عدد (٢) ميناء صيد في جنوب مرسي علم وأبو رماد بالشلاتين.

والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.​