رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون المالية الموحد

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة من حديث المبدأ على قانون المالية الموحد، على أن تعود اللجنة للانعقاد غدا.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة الأولى من المشروع والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقي إضافة فقرة للمادة تنص على: "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين"، وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: هناك قاعدة قانونية بأن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية".

وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح". وأكد ان ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذي قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة. ورد معيط: "نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل".

وعلق عبد الرازق، قائلا: "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أي تعارض بين التعديل، وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".

وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس، قائلا: "هناك نوعين من التزيد في النص القانوني: نوع لا ضرر منه يسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك".