كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة لـ"القابضة لمشروعات الطرق والنقل البري" -صور

كتب- مصراوي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري؛ حيث تم استعراض نتائج أعمال الشركـــة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019/ 2020.

بدأ الاجتماع باستعراض اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة، بمناقشة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات؛ حيث تم تنفيذ توجيهات الفريق مهندس وزير النقل بالبدء في تطوير الشركات، إذ تم إنشاء مصانع تكميلية داعمة للإنتاج (مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد)، وشراء معدات طرق وكبارٍ جديدة؛ لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جودة الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية، وقام بإشراك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها؛ مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح، وهو ما كان سببًا مباشرًا لارتفاع أداء الشركة.

وأكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقًا للمواصفات القياسية وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى، إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

ووافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة في تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير.

ولفت الوزير إلى أنه من أهم التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة في ما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية في ضوء نتائج الأعمال.

ونوه الوزير بأنه من المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقًا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية؛ الوقائع المصرية.