مين يحمينا.. أولياء أمور يستغيثون بالرئيس السيسي من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

مصراوي

مين ممكن يحمينا.. بهذه الكلمات اشتكى عدد من أولياء الأمور من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والانترناشيونال، رغم صدور قرار من مجلس النواب بعدم زيادة المصروفات المدرسية.

وأكدت إحدى أولياء الأمور، (ع. م) أنهم فوجئوا بزيادة إحدى المدارس الدولية للمصروفات بنسبة تتخطى الـ 18% مع زيادة أسعار الكتب بنسبة تتجاوز 30%، وإرسال تحذير إلى أولياء الأمور بدفع غرامة 5% حال عدم سداد المصروفات قبل بدء الدراسة، لافتة إلى أن أغلب المدارس اتجهت هي الأخرى لزيادة المصرفات بنسب تتراوح من 10 إلى 20%.

واستغاثت سارة فهمي، إحدى أولياء الأمور، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومجلس النواب، بالتصدي لجشع وطمع بعض أصحاب هذه المدارس، موضحة أن بعض أصحاب هؤلاء المدارس أعضاء في في مجلس النواب المصري.

وجاءت الشكوى والاستغاثة على النحو التالي:

"أرجو أن تصل رسالتي للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ولرئيس مجلس الشعب، ورئاسة مجلس الوزراء المصري، ولشكاوى مجلس الوزراء، ولكل الإعلاميين، متمنية من كل المتابعين والأصدقاء جميعا الدعم لوقف هذه المهزلة".

وأضافت فهمي :"من فترة قريبة حصل مشادات في مجلس الشعب بخصوص زيادة مصروفات المدارس الخاصة والانترناشيونال، وتدخل شباب تنسيقية الأحزاب مشكوريين، ودعموا قرار عدم زيادة المصروفات، وتوصل المجلس في النهاية لدعم قرار عدم زيادة المصروفات".

وتابعت:"يقوم النائب محمد حمامي صاحب مدرسة أنطونيادس في سموحة، بتحدي قرار الوزارة ومجلس الشعب، ويزود المصروفات بنسبة تتخطى الـ 18% وزيادة أسعار الكتب بنسبة تتجاوز 30%.

وزادت :"مش بس كده ده.. ده ضرب بكل القوانين والقرارات عرض الحائط، وأرسل تحذير لكل أولياء الأمور بدفع غرامة 5% لو مدفعوش المصروفات قبل بدء الدراسة.. ولما اشتكوا قالهم اللي عندكم اعملوه، ده نائب الشعب يا سادة.. ده واحد من النواب اللي بيمثلوا الشعب تحت قبة البرلمان.. لم يلتزم بقرارات المجلس ولا قرارات الوزارة.. وبدل ما يبقى ذراع للدفاع عن الشعب، أصبح سكين يطعن الشعب بالمغالاة غير القانونية، محتميا بحصانته داخل البرلمان".

وتابعت فهمي: "مش بس النائب محمد الحمامي اللي عمل كده.. ده أغلب المدارس إن لم يكن كلها لجأ لنفس الفعل وتجاهل كل القرارات وقاموا بزيادة المصرفات بنسب تتراوح من 10% إلى 20%.. مين ممكن يحمينا؟؟".

وأضافت :"إحنا قررنا نعلم ولادنا على نفقتنا الخاصة ولم نلجأ لدعم الدولة.. وقولنا ما دام في مقدرتنا نعلمهم على حسابنا يبقى أوك.. ونوفر مكان في المدارس الحكومية لغير القادرين.. هل ستتركنا الدولة فريسة مافيا المدارس الإنترناشيونال؟".

وتساءلت: "هل يليق بنائب البرلمان أن يضرب بقرارات البرلمان عرض الحائط ؟.. وهل أصبح أصحاب المدارس الخاصة والانترناشيونال يمثلون دولة داخل الدولة بدون رقيب أو حسيب؟".

وقالت:"أرجو أن يكون سداد المصروفات الدراسية عن طريق أحد البنوك، حتى تتم مراقبتها من خلال قبل هذه البنوك ووزارة التربية والتعليم".

وعلق الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية، على شكوى إحدى أولياء أمور ضد مدرسة خاصة بسموحة المملوكة للنائب محمد الحمامي.

وقال سعد في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه على ولي الأمر صاحب الشكوى، التوجه إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتقديم شكوى رسمية مرفقة بالمستندات "الرقم القومي و المستندات الدالة على الشكوى".

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه عقب التقدم بشكوى رسمية، سيتم تشكيل لجنة للنزول إلى المدرسة و فحص الشكوى و مراجعة المستندات، مؤكدا أنه حال وجود أي مخالفة على صاحب المدرسة يتم توجيه إنذار للمدرسة و منحها فرصة لتعديل المخالفات.

وشدد سعد على أنه في حال عدم التزام صاحب المدرسة و تكرار المخالفات، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي و الإداري، مؤكدا أنه هناك عقوبات أخرى تصل إلى سحب تراخيص المدرسة، وذلك بحسب القانون الوزاري الخاص بالمدارس الخاصة.

و كانت إحدى أولياء الأمور بمدرسة خاصة بسموحة، قدمت شكوى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتهم فيها المدرسة بمخالفة قرارات الوزارة بشأن زيادة المصروفات بنسبة 18% بدلا من 10%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكتب الدراسية.

من جانبه، رفض محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، التعقيب على أزمة زيادة مصروفات المدرسة الخاصة التي هو شريكا بها، مشيرا إلى أنه وقتما يحين الحديث عنها سيعلن عن تفاصيل وحقيقة الأمر.