منها بيع الوحدة ومنع التوريث.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من "النواب"

كتب- نشأت علي:

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا عن قضية الإيجار القديم، عن أفكارهم بخصوص التعديلات، كما أعلن نواب لجنة الإسكان بالمجلس استعداد اللجنة لمناقشة التعديلات فورًا عقب التقدم بمشروع قانون وإحالته إلى اللجنة.

وجاءت أبرز المقترحات والأفكار التي طرحها النواب لحل الأزمة، تتعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وكذلك تتعلق بالتوريث.

وأعلن النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات على الإيجار القديم يجب أن تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان سبق وبحثت هذا الموضوع كثيرًا، ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج؛ بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.

وأضاف مسعود: أيضًا يجب أن تتضمن التعديلات أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.

ويأتي ضمن التعديلات المطروحة من النواب ما تقدم به النائب أحمد قورة في شكل مشروع قانون في شهر فبراير الماضي، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة؛ بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًّا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.

ويأتي مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضمن أبرز المقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم؛ حيث سبق وتقدم به في الفصل التشريعي السابق.

ويتضمن مقترحه تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له، كما تضمن مشروع قانون الإيجار القديم أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

أما مشروع قانون الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فيمنع فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين وفقًا لما صرح به رئيس الهيئة سليمان وهدان، الذي أكد أنه لا يوجد أي قانون في أي مكان ينص على توريث أبناء المستأجر للوحدة التي يستأجرها.

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأنه بالنسبة لموقف الأسر الفقيرة التي لا تسطيع توفير السكن؛ فمشروع القانون وضع في الاعتبار كل الجوانب؛ حيث سيتم تقسيم السكان وَفق مشروع القانون إلى شرائح بين أُسر قادرة وأخرى غير قادرة.

وتابع وهدان: "الأسر الفقيرة ستتولى الدولة توفير المسكن لها".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على منح المستأجرين فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلال تلك الفترة زيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًّا، وهو ما سيجعل القيمة الإيجارية بعد مدة السنوات السبع عادلة ومتساوية مع القيمة الحالية لإيجار أي عقار جديد.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددًا: "أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق".

وأضاف الرئيس السيسي: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.