بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.. قانون حماية البحيرات يحدد رسوم تراخيص الصيد

كشف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، قبل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقًا للفئات المختلفة.

وأوضحت المادتان “49 و50” رسوم التراخيص وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.

وأكد القانون أنه يجوز تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد بما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها على أن يتم خفض الرسوم لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام؛ بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة، مع جواز إعفاء رخص بطاقات الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصيد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وتحدث النائب ضياء الدين داود، عن أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدًا موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.

وقال داوود، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ، في الجلسة العامة، إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.

ووجه داود الشكر إلى اللجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، قائلًا: "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".