1.5 أم 2 درجة.. وزيرة البيئة تطالب بتوضيح درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، سيلوين هارت، لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022.

وقد عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية مؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، فالعالم لم يعد لديه رفاهية الوقت ويحتاج لخطوات سريعة وجادة.

وأكدت على أن التمويل جزء هام في اتفاق باريس للمناخ بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحديا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر، خاصة أن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات إدارته وفق أولوياتها، وطالبت بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل مع العمل على تعبئة التمويل اللازم من الجهات المانحة سواء متعدد الأطراف أو التمويلات الصغيرة من جهات مثل مرفق البيئة العالمي GEF.

وأضافت الوزيرة أن مصر أدركت مبكرا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والأفريقية فخرجت المبادرة الأفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام 2015 والتي أطلقها الرئيس السيسي مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف تسهيل وصول الدول الأفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها 1.5 أو 2 درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة إتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP26 لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن بوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي "COP 14" حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 حيث أطلق الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر في 2018 المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، ليصبح اليوم مدخلا يدعمه المجتمع الدولي ويؤمن بحتميته فالعمل المناخي سيكون أكثر نجاحا إذا أخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، فتنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخلق التزامات سياسية نحو العمل المناخي ودمجه في الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير المؤشرات الإبلاغ الوطني وتكوين فريق من المفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية وممثلي كافة الوزارات، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ واعتباره جزءا أصيلا في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وخلق آليات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تغير المناخ، واعتبار مراعاة بعد تغير المناخ معيار أساسي في التمويل من القطاع المصرفي.

وفيما يخص استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أكدت وزيرة البيئة على أن القارة الأفريقية تستحق أن تقام بها قمة للمناخ خاصة وأنها ستكون من أكثر المناطق تأثرا مما يجعل الدول الأفريقية أكثر حاجة لتمويل إجراءات التكيف بها، لذا سيكون دور مصر كرئيس للمؤتمر وفي إطار كونها شريك للمملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية لضمان استكمال العمل على ما تم الاتفاق عليه بقمة المناخ COP26، والدفع بضرورة مساعدة الدول للبدء بإجراءات التكيف الخاصة بها.

ومن جانبه، أكد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، سيلوين هارت، على أهمية زيارته لمصر في ظل الدور القيادي الذي تلعبه إقليميا وعالميا في قضية تغير المناخ خاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ "COP 26"، والذي يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلي لاتفاق باريس، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات التكيف والتخفيف.

وقد ثمن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي حرص مصر على ضمان تحقيق مصالح الدول الأفريقية والنامية في تنفيذ اتفاق باريس، واهتمامه بالاستماع إلى شواغل مصر فيما يخص توفير التمويل والتوزيع العادل له بين الدول اعترافا بحق الدول في الوصول للتمويل لتنفيذ خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وفق أولوياتها واحتياجاتها، إلى جانب ضرورة أن تطمح الدول لتنفيذ استراتيجية للوصول لصفر انبعاثات كربون.