بعد الجدل المُثار.. مصدر حكومي يكشف الوضع الحالي للاشتراطات الجديدة للمحال العامة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، الموقف الحالي للاشتراطات الجديدة العامة والخاصة للمحال العامة والتي بدأت الوزارة في إعدادها منذ فترة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي، الثلاثاء، إن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة مازال العمل على إعدادها قائما حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن الاشتراطات الجديدة مازالت قيد الأعداد ولم يتم عرضها بعد على مجلس الوزراء من أجل اعتمادها بشكل رسمي لبدء العمل بها.

يأتي ذلك ردا على حالة الجدل الدائر منذ أيام بعد نشر بعض المواقع الإلكترونية لائحة تنفيذية لقانون المحال العامة برعم أنها تشمل التعديلات الجديدة، في حين تبين أنها قديمة وصادرة عام 2020 بقرار من رئيس الوزراء.

كان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ومتحدث الوزارة، قال لمصراوي، إن اللائحة المعدلة لم تصدر بعد، لافتا إلى أنها ستكون عقب إقرار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال العامة.

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أن الإصدار الرسمي سيكون فور اعتمادها من مجلس الوزراء.

وكانت الوزارة أعلنت منذ أسابيع عن بدء العمل على وضع اشتراطات جديدة عامة وخاصة لتنظيم عمل المحال العامة، ولكن حتى الآن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وأجرت الوزارة خلال الفترة السابقة العديد من اللقاءات التشاورية مع الخبراء والمختصين من أجل الانتهاء من هذه الاشتراطات.