كارثة محققة.. خبير آثار يكشف عن مفاجآت صادمة بشأن مزاد لبيع آثار نادرة على الإنترنت

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات الشهير، عن عدد من المفاجآت حول عرض عدد من الآثار المصرية القديمة في مزاد علني على شبكة الإنترنت.

وقال الشماع، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إننا أمام حلقة جديدة من حلقات العار العالمي الذي يحدث بين الحين والآخر، وسط صمت تام من المؤسسات الدولية والثقافية المعنية؛ وهي بمثابة كارثة محققة يجب أن يتم التعامل معها بشكل مختلف وجديد؛ خصوصًا أن المزادات العلنية في ما مضى كانت تتم على أرض الواقع، أما الآن فالأمر كله افتراضي وازداد غموضًا ولا نعلم مَن سيستحوذ على القطع الأثرية المعروضة؛ حتى إن أغلب الآثار المشهورة مثل تمثال "سخم كا"، الذي كان نقطة تحول، لا نعلم حتى الآن أين ذهب ولا مَن اشتراه.

وأضاف المؤرخ وعالم المصريات الشهير: لا بد أن أثني وأشيد بالدكتور شعبان عبد الجواد، وكتيبة عمل إدارة الآثار المستردة، التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في استعادة الكثير من الآثار المسروقة في كثير من دول العالم، وقد بذلوا جهودًا لا يتخيلها أحد، وأتمنى أن يتم تكريم العاملين بهذه الإدارة بالشكل اللائق، وكان آخر خبطاتهم استعادة ١١٤ أثرًا مهمًّا من فرنسا غير مسجلة.

وأكمل الشماع: لقد وصلت إلى يقين بوجود مافيا عالمية لسرقة الآثار المصرية القديمة، فقد تعدَّى الأمر كونه عشوائيًّا، يتم بأيدي الباحثين عن المكسب السريع، وإنما يتم بتخطيط محكم من الخارج، تتحكم في تهريب الآثار عبر المنافذ الحدودية، ويساعد في ذلك النظام العالمي في التعامل مع آثارنا؛ فمثلًا هذا المزاد يتقاضى ٩% من الثمن الأخير لبيع الآثار، وهو ثمن زهيد، ويطرح عددًا من علامات الاستفهام، ولو نظرت جيدًا ستجدهم يستعينون بعلماء آثار متخصصين لتقديم معلومات دقيقة عن كل قطعة أثرية، بينما تصوير الأثر يتم بمنتهى الدقة والاحترافية والإبهار.

وقال المؤرخ وعالم المصريات الشهير، بشأن التابوت المعروض في المزاد: هذا التابوت طوله ١٩٤ سم، وألوانه زاهية ودقيقة وكأنه مرسوم اليوم، ينتمي إلى العصر الوسيط الثالث، ومكتوب عليه العصر البطلمي، وأهميته ترجع إلى حالة الانهيار الذي يحيط بالعصور الوسيطة؛ خصوصًا أن رسوماته تشبه رسوم طفل مصري قديم، وأرى أن المعاناة تفرز العبقرية.

وتابع الشماع بشأن المرآة المعروضة: هي مصنوعة من البرونز ويد من العظام، ٢١ سم، تنتمي إلى الدولة الوسطى، تاريخها يعود إلى أكثر من ٤٠٠٠ عام، وأهميتها تكمن في أنها تعود إلى الدولة الوسطى، حالة حفظها رائعة.

وفجَّر المؤرخ وعالم المصريات الشهير مفاجأة من العيار الثقيل، حول هذه المرآة، قائلًا: لقد عرض المزاد شجرة نسب هذه القطعة الفريدة، بالبنط العريض، وهي تعني خريطة بيع الأثر منذ خروجه من مصر إلى الآن، وهو يعود وَفق ما ذكر الموقع إلى ديفيد أرن، وترجمته بالعربية "داود هارون".

وأضاف الشماع: من أكثر المفاجآت، في الأمر، أن هذه المرآة والمتبقي على إقامة المزاد ٩ أيام فقط، تقدم لها المزايد رقم ١٣٦٥، يوم ١٤ سبتمبر الجاري، ووضع قيمة مزايدته ٥٥ يورو فقط، وهي إهانة كبيرة لعظمة الحضارة المصرية، هل يمكن أن يكون هذا الأمر اعتباطيًّا، في الوقت الذي ثمنها فيه الخبير بـ١٤ ألف يورو، وإذا نظرنا إلى عدد من القطع المهمة في مزادات سابقة بيعت بمبالغ زهيدة؛ إحدلها قطعة من تل العمارنة بـ١٩٩، وهو أمر يطرح العشرات من الأسئلة.

واستطرد الشماع: إن بيع الآثار المصرية جهارًا نهارًا مؤامرة عالمية، وسط صمت مطبق من منظمة اليونسكو والمتاحف الأثرية العالمية، حتى مجرد الإدانة لا يقومون بها، وعلينا أن نعلم أن هذه المزادات تستعين بعلماء آثار على أعلى مستوى.

وواصل المؤرخ وعالم المصريات الشهير: أكد المزاد أن المشتري إذا أراد أن يسفر الأثر إلى أي بلد أو ينقله فإن عليه أن يتكفل بتكاليف السفر، أي أن المزاد يضمن سلامة الإجراءات القانونية لامتلاك الأثر.

وقال الشماع حول حل هذه الأزمة: لقد ولَّى زمن السياسة المخملية الناعمة مع هذه الأحداث، وعلى مصر أن تكشر عن أنيابها؛ خصوصًا أن القانون لا يحمي ما قبل اتفاقية ١٩٧٠ باليونسكو، ولذا فإنه يجب البحث عن أصل هذه المزادات في كل الدول ويتم التواصل مع الرئيس أو الملك أو رئيس وزراء الدولة المستضيفة للمزاد، على أن يتم وقف جميع هذه المزادات واسترداد آثارنا، وإلا يتم إيقاف جميع البعثات الأثرية لهذه الدولة في مصر، وإيقاف جميع التعامل بين متاحفنا ومتاحف هذه الدولة، وهي ورقة ضغط رهيبة، ولن يطيقوا أن يبتعدوا عن رمال مصر.

وأضاف الشماع: علينا بعد ذلك أن نتجه إلى محكمة العدل الدولية؛ وهو خطوة تصعيدية يجب استغلالها في الوقت المناسب، وأرى أن تتبنى القيادة السياسية إضافة جملة واحدة في أحاديث اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ مفادها "الآثار المصرية محلها الأراضي المصرية"، وبالتالي على مصر أن تقود حملة عالمية لاستعادة آثارها، تضم دول العالم المتحضر والبلاد التي نهبت آثارها وأغلبها دول عربية؛ مثل العراق والهند ولبنان واليمن وسوريا وفلسطين.. وغيرها، وعلينا أن نستغل ٢٠٢٢ في تدشين هذه الحملة؛ لأن أنظار العالم كله ستتجه إلى مصر، بسبب مرور ٢٠٠ عام على فك الطلاسم الهيروغليفية، و١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ويجب تدشين حملة عالمية ضخمة من أمام أبو الهول، ودعوة جميع المعنيين لحضورها؛ لوقف المزادات العلنية أو على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن الإدارة تتابع جميع صالات المزادات؛ ومنها صالة مزادات كاتويكي التي تنظم هذا المزاد، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع السفارة المصرية بفرنسا.

وأضاف عبد الجواد: إذا تم التأكد من خروج بعض القطع الأثرية بشكل غير شرعي، فإن مكتب النائب العام يتواصل مع الجهة المختصة في الدولة الأجنبية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ونحن نتابع على مدار الساعة مستجدات الموقف؛ لاتخاذ الموقف اللازم.​