الحرب والتلاعب ومنظومة الدعم.. "الخشن" يكشف مشكلات الأسمدة في مصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجموعة "إيفر جرو" للأسمدة، إن الحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال آثارها ممتدة حتى الآن، وبالتالي تحتاج الدول لبرامج مضادة لتخفيف تأثيرها على الشعوب.

وأوضح، أن الحرب رفعت التكلفة على المواد وأثرت بشكل مباشر على الاستثمار، وبالتالي كانت هناك ضرورة ملحة لإقامة مؤتمرات اقتصادية في مصر، خاصة وأن البلاد قادرة على جذب واستيعاب المستثمرين على مستوى العالم.

وأضاف "الخشن" في حوار على قناة الشمس الفضائية، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية دينا أبو المجد، أن المؤتمر الاقتصادي، يأتي في توقيت مهم جدًا، والرؤية التي سيتم طرحها خلاله مطلوبة لأنها تساهم في حل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن العالم مر بمشكلتين كبيرتين وهما كورونا والحرب الأوكرانية، وهذا يتطلب مناقشة كل الاقتصاديين في مصر والكل يطرح رؤيته وفي النهاية تستقر الدولة على سياسة تعمل بها خلال الفترة القادمة.

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على المدخلات الزراعية، إذ أن بعض المدخلات يتم استيرادها من هناك وحدثت زيادة كبيرة في سعرها خاصة القمح، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مستهلكة في العالم، وبالطبع هذا سيؤثر على الاقتصاد القومي والموازنة العامة للدولة.

وأشار "الخشن" إلى أن هذه المنطقة تنتج حوالي 23% من الإنتاج العالمي للأسمدة، وتعتبر هذه الكمية حاليًا غير معروضة للبيع داخل السوق العالمي ما نتج عنه أن خامات الأسمدة ارتفع سعرها بشكل كبير جدًا وانعكس ذلك على سلاسل الإمداد بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن بشكل كبير وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انكماش التجارة العالمية.

وعن تأثير هذه الأحداث على إنتاج مصر من صناعة الأسمدة، أكد رئيس مجموعة "إيفر جرو" للأسمدة، أنه لا يوجد أي تأثير على إنتاج مصر من الأسمدة، بالعكس مصر تعتبر إحدى القوى العالمية في صناعة الأسمدة حيث يمثل إنتاجها من السماد النيتروجيني 8 إلى 10% من حجم الإنتاج العالمي، وفي مصر نستهلك فقط 3% وبالتالي هناك فائض للتصدير.

وقال رئيس مجموعة إيفر جرو للأسمدة، إن الأسمدة متوفرة بشكل كبير في مصر، وهناك فائض يتم تصديره، ولكن المشكلة تكمن في سياسة التوزيع، موضحًا أن العائد من تصدير الأسمدة يأتي في المرتبة الثانية بعد تصدير الغاز الطبيعي.

وأضاف "الخشن"، أن الأزمة ناتجة عن سياسة التوزيع والتي يوجد بها انحراف حاد في أسلوب التوزيع داخل مصر.

وقال، إن الدولة يجب أن تخرج من دعم المدخلات وتتجه لدعم المخرجات بمعنى إنها لا تدعم الفلاح من خلال دعم الأسمدة ولكن الدعم يكون من خلال الإنتاج: "يعني لو فدان القمح بينتج 18 أو 20 أردب بدل ما الدولة تدفع في الأردب 800 جنيه في هذه الظروف العالمية لا تدفع 1000 جنيه، وذلك لدعم الفلاح نقديًا على كل أردب وهذا سيخفض التكلفة عند الفلاح وفي نفس الوقت يصل دعم الدولة للمنتج".

وتابع: "الدولة بتدعم السماد مين بياخد السماد؟.. للأسف اللي بياخد السماد مالك الأرض وليس الحائز".

واستكمل: "الدعم الذي تعطيهم الدولة اللي بيوصل منه للفلاح 25% فقط وهناك 75% من هذا الدعم يذهب للتجار والوسطاء، وأغلبهم ناس ليس معهم سجلات تجارية وتجار غير محترفين ويتلاعبون بالسوق".