جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مدبولي: هدفنا طمأنة المستثمر على المدى المتوسط أو البعيد

كتب- محمد غايات:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، والتي حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة"؛ حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الجلسة، حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الأربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لا بد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهي مشكلة الزيادة السكانية.

وتابع مدبولي: "من الجائز في حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات في عدد السكان.. عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على أساس أن الاقتصاد وصل إلى نوع من التشبع"، مضيفاً: مع الوضع الراهن وحدوث زيادة في عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويًّا، فإن ذلك يستلزم إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة في حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في عدد من القطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على تأكيد تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في الوثيقة؛ خصوصًا في ما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي.

وأكد مدبولي أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيرًا من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

ونوه رئيس الوزراء برؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، مشيراً إلى ما تم طرحه خلال الجلسة من جانب الحضور في هذا الصدد، موضحًا أن البدائل التي تأتي كأولوية، إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين وإما دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل؛ للوصول به إلى الشكل الأمثل، لافتًا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتي منها الإيجار، وغيرها من الآليات المختلفة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجي على استثماراته سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وأشار رئيس الوزراء، رداً على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، إلى القرار الذي تم اتخاذه من قِبل مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أية جهة أي رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيع هذا القرار على مختلف الجهات.

وطالب مدبولي بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه، في حالة ظهور أي رسم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجودًا من قبل؛ لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أي رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء.

واتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة في احتياج مصر إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، موضحًا أن لدينا فرصة خلال هذا المؤتمر وفي وجود مختلف رجال الصناعة المصرية، للعمل معًا لوضع هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة في مصر في وضع الاستراتيجية، قائلاً: "لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما المستهدفات وما ملامح هذه الاستراتيجية"، مؤكداً أن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة للصناعة، لافتًا إلى الطموح بأن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الإعلان عنه، قائلاً: "وإذا لم يتم ذلك، فلا بد من التوافق على خروج هذه الاستراتيجية خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم الرد على مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، على الرغم من الانتهاء منها منذ ثلاثة أشهر، بالتعاون مع القطاع الخاص، وقطاع الأعمال؛ بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق، منوهاً بأنه سوف تكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة.