وزير الطيران: صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها 3%

كتب- محمد عبيد:

شارك الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر الاقتصادي، والتي عُقدت تحت عنوان "خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح " وسط حضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022".

وأكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوافق على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، وأهمية جلسة خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح، والتي تهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران يعد واحدا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدا حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوي المصري.

وأكد وزير الطيران أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية، مشددا على أنه لا توجد سياحة بدون طيران وضرورة استهداف أسواق جديدة تسهم في زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ورفع الوعي السياحي وخاصة للمتعاملين مع السائحين.

وأوضح الوزير أن قطاع الطيران المدني المصري شهد تحديات كبيرة منذ عام 2011 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015، مما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية والسياحية، وجاءت جائحة كورونا وتداعياتها السلبية الخطيرة والتي أدت إلى خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمي الذي تعرض لأزمة هي الأخطر في تاريخه على الإطلاق وأثرت سلبا على قطاع الطيران المدني.

وتابع: تعرضت مصر للطيران لخسائر كبيرة ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن العمالة بقطاع الطيران المدني المصري في وقت انهارت فيه شركات طيران، وحصلت شركات عالمية على دعم كبير لكي تستمر وتم الاستغناء عن العاملين في عدد من شركات الطيران والمطارات حول العالم، ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، والتي انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران مما كان له أثر كبير في ارتفاع أسعار تذاكر السفر، مشيرا إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط.

وقال الفريق محمد عباس إنه رغم كل هذه التحديات فقد تمكن قطاع الطيران المدني من مواجهتها بفضل توجيهات القيادة السياسية التي تولي قطاع الطيران اهتماما كبيرا حيث أهدت قطاع الطيران 4 مطارات جديدة وهي (العاصمة الإدارية - سفنكس - برنيس - البردويل)، والتي سيكون لها أثر كبير في زيادة قدرة المطارات المصرية على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: كما نجحت وزارة الطيران المدني في مواصلة مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وشملت أعمال التطوير مطار شرم الشيخ الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من7,5 مليون راكب، وتطوير مطار سفنكس الدولي ورفع طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا، بما يسهم في الربط بين المقاصد السياحية والمناطق الأثرية، والذي سيبدأ التشغيل التجريبي في أول نوفمبر القادم للرحلات الداخلية لشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني على تبدأ الرحلات الدولية بمطار سفنكس في الأول من ديسمبر المقبل، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته إلى 23 مليون راكب، ومطار سانت كاترين وزيادة طاقته إلى 800 ألف راكب سنويا، وتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وبالنسبة للشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي، أوضح وزير الطيران وجود خطة لزيادة أسطولها الجوي والتوسع في شبكتها الجوية، كما تم زيادة الرحلات والسعة المقعدية للعديد من النقاط وكذلك بالنسبة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بما يسهم في جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وأشار الوزير إلى خطة وزارة الطيران التي تهدف إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر من خلال حل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية، والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط في جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذي يعتبر HUB وهو نموذج معمول به في كثير من الدول، وكذلك تشغيل نشاط الطيران الاقتصادي لتقديم أسعار اقتصادية تناسب كافة شرائح المسافرين، كما توجد 17 شركة طيران خاصة مصرية بما يعزز القدرة التنافسية لشركات الطيران المصرية وزيادة المقاعد المعروضة وتنشيط الحركة للمقاصد السياحية المصرية.

كما اتخذت وزارة الطيران حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية، وتدشين العديد من المبادرات التنشيطية ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 أبريل 2023 وذلك لجميع دول العالم.

واستمرت وزارة الطيران في منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية، كما وصلت التخفيضات في الخدمات الأرضية من 30% إلى 40%، وهذه التخفيضات في رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من إيراداتها ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي الأخير في صورة دعم غير منظور للسياحة.

واستعرض وزير الطيران، من خلال عرض توضيحي، أهم التيسيرات التي قدمتها وزارة الطيران ومقارنة رسوم الهبوط في المطارات المصرية بعدد من مطارات الدول المجاورة والدول الأوروبية والتي أظهرت انخفاض هذه الرسوم بنسبة كبيرة في مطارات الجذب السياحى بمصر عن مثيلاتها في هذه الدول.

وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدني ستواصل تقديم مزيد من الحوافز لشركات الطيران، واستمرار تطوير منظومة المطارات والارتقاء بجودة خدمات المسافرين سواء عند الوصول أو السفر.​