بعد قرار الـ300 جنيه زيادة.. ماذا الفرق بين العلاوة السنوية والاستثنائية؟

كتب - محمد غايات وأحمد السعداوي:

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكل العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة، وأصحاب المعاشات أيضًا بدءًا من نوفمبر المقبل، وقررت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، ويسري هذا على باقي الدرجات.

ويوضح "مصراوي" الفرق بين العلاوة السنوية والعلاوة الاستثنائية، في ما يلي:

العلاوة السنوية

يوجد بالدولة عدد من نظام العلاوت، حسب قوانين الدولة؛ علاوات الدولة الخاصة أو العلاوات الخاصة أو قوانين العلاوات الخاصة، وهي مجموعة من العلاوات كل منها تمثل علاوة "زيادة على الأجر" بشكل سنوي تمنحها الدولة لموظفيها في القطاعات الحكومية المختلفة بنسبة تختلف من عام إلى آخر، وذلك منذ عام ١٩٧٨.

وتمنح العلاوة بعد موافقة على قانون منح العلاوة، والذي يصدره رئيس الجمهورية سنويًّا بهدف دعم الموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية عن كاهلهم. وفي أغلب الأوقات يتم إقرار العلاوة الخاصة في أول شهر يوليو من كل عام.

العلاوة الاستثنائية

لا تختلف كثيرًا عن العلاوات السنوية، فهي أيضًا تخضع لقوانين ملزمة وفي أطر حاكمة؛ حيث يقوم رئيس الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، بمنح علاوات استثنائية الغرض منها تخفيف العبء على المواطنيين، ومن ثمَّ يتم عرضها على مجلس النواب؛ لإقرارها ولا يرتبط منحها مع إقرار الموزانة العامة للدولة، والتي تصرف في أول يوليو .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء؛ عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار في مستهله إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد الرئيس، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيهًا شهريًا، بدلا من 2700 جنيه شهريًا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتًا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تم التوافق أيضًا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.