إجراءات "التموين" السبب.. طلب برلماني بتدخل الحكومة لحل أزمة أسعار الأرز

كتب- نشأت علي:

جدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مطالبته رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب.

وأكد النائب، في بيان له اليوم الإثنين، أنه على الرغم من اقتراب انتهاء موسم المحصول؛ فإن ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع موسم الأرز هو الذي تسبب في الأزمة.

وقال زين الدين: قاربنا على نهاية موسم الحصاد ولا يوجد أرز في الأسواق؛ بسبب سياسة وزارة التموين الخاطئة في تسويق المحصول وتوفيره للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حجم إنتاج مصر من الأرز نحو ٦ ملايين طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية على مدار العام، إلا أن ما قامت به وزارة التموين من إجراءات أدى إلى ارتفاع الأسعار وعدم توافره.

وتساءل زين الدين: هل من المنطق أن تحدد وزارة التموين سعر توريد طن الأرز بـ٦٧٠٠ جنيه في حين أن التجار تتسلمه من المزارع بـ٩٠٠٠ جنيه؟ مؤكدًا أن ذلك دفع المزارعين ليلجؤوا إلى التجار ويمتنعوا عن التوريد للحكومة.

وواصل النائب تساؤلاته: كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم طن الأرز الشعير من المزارعين بسعر ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده للحكومة بسعر ٦٧٠٠ جنيه وفقًا لقرار وزير التموين؟

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأزمة خلقت طرفًا ثالثًا في السوق؛ وهو المورد الذي أصبح يحقق أرباحًا دون رأسمال ويحقق ربحًا أكثر من 2000 جنيه للطن الواحد، قائلًا: لأن أي سلع يتم دعمها للأسف يدخل فيها طرف ثالث يستغلها وأصبح الخاسر الأول من تلك المنظومة هو المستهلك.

وأكد زين الدين أن تلك المشكلة تهدد أصحاب المضارب وتشرد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.

وشدد النائب على ضرورة التدخل لحل الأزمة والاستماع إلى أصحاب الشأن؛ لوضع الحلول المناسبة، مطالبًا بأن يتم ترك الأمر لآليات السوق الحرة "العرض والطلب"، وهو ما سوف يكون كفيلًا لحل المشكلة وخفض الأسعار.